Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-26@11:58:31 GMT

چاردیواری‌هایی که دیگر اختیاری نیست

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۹۲۱

چاردیواری‌هایی که دیگر اختیاری نیست

گسترش پدیده خانه‌های اشتراکی به گفته یک اقتصاددان نتیجه پابرجایی مشکلات۵۰ ساله درحوزه مسکن است؛پدیده‌ای که از دید یک فعال مدنی، سراسر منفی است و پیامدهایی به شدت مخرب درخانواده و جامعه برجای می‌گذارد.

به گزارش مشرق، توسل مستاجران به مسکن اشتراکی موضوعی است که با در رفتن فنر قیمت املاک و به دنبال آن اجاره‌بها، دارد عادی می‌شود حال آنکه چندی پیش سوژگی‌اش در آپارتمان‌های کم‌متراژ، چشم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از تعجب گرد می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با چند جست‌وجو در اپلیکیش دیوار می‌توان متوجه حجم گسترده‌ای از آگهی‌ها در خصوص مسکن اشتراکی شد.

با وجود اینکه مسکن اشتراکی یک مساله آشنا و با سابقه‌ای دیرینه است اما در شرایط کنونی که زیست اجتماعی جامعه تغییر پیدا کرده، افزایش اینگونه سکونت‌ها می‌تواند آسیب‌هایی زیادی به دنبال داشته باشد.

از آنجایی که یکی از علت‌های اصلی گسترش این پدیده، افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ اجاره‌بهاست که پیامدهای اجتماعی هم به دنبال دارد، در این خصوص با «بیت‌الله ستاریان» استاد دانشگاه و کارشناس مسکن و «سیدحسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم.

گسترش خانه اشتراکی به دلیل بیشترشدن خانوارها از خانه‌ها

ستاریان در ابتدای مصاحبه به نرخ املاک اشاره می کند و می‌گوید: قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و نتیجه این اتفاق مهاجرت معکوس منفی است که بر سرخوردگی و از بین رفتن توان و قدرت زندگی در یک منطقه دلالت دارد. مسکن بزرگترین پارامتر و مساله یک خانوار است و بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد محتوای سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. وقتی خانواده‌ای ناتوان در تهیه این ضرورت مهم باشد به چادرنشینی، خانه‌های اشتراکی و غیره رو می‌آورد.
این کارشناس مسکن معتقد است که تعداد خانوارها نسبت به واحدهای مسکونی بیشتر شده است و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار ثبت ازدواج داریم. مسکن اشتراکی پیش از این‌ها هم وجود داشته است. خانه‌هایی همچون کاروانسرا با چند اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که خانواده‌ها در آن زندگی می‌کردند اما امروزه این وضع در شکل جدیدش در حال گسترش است و باعث کاهش کیفیت زندگی‌ها شده است.

مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، مسکن مهر و ... پابرجایی مشکل پنجاه‌ساله مسکن در ایران

ستاریان با بیان اینکه ما هر سیاست‌گذاری در هر حوزه مسکن داشته باشیم بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال نتیجه‌اش را خواهیم دید، توضیح می‌دهد: ما فرصت‌های حوزه مسکن را از دست داده‌ایم و امروزه با بحران بسیار بزرگی در این باره مواجهه شده‌ایم. اگر از امسال سالی یک میلیون مسکن از آسمان بیاید و در ایران قرار بگیرد ما ۶ سال دیگر نتیجه‌اش را خواهیم دید.

این استاد دانشگاه با اشاره به طرح تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال می‌پرسد: این حجم فراتر از یک ابرپروژه است و باید به این اندیشید که در این دو سال چقدر پروسه مربوطه پیشرفت داشته و با این روش‌ها و این برنامه‌ها چه میزانی از این هدفگذاری را می‌توان محقق کرد؟

وی می‌افزاید: مشکل ما در حوزه مسکن به چند سال پیش از انقلاب بازمی‌گردد. بعد از انقلاب به علت دگرگونی‌های به وجود آمده این مشکلات ابعادی تازه یافته است. ۵۰ سال است که با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنیم. مسکن مهر، مسکن استیجاری و غیره برای جامعه ما نیست برای جوامعی است که مشکل مسکن در آن حل شده و فقط دهک‌های خیلی پایین که تعداد بسیار کمی هستند، در تهیه مسکن ناتوانند و در این شرایط دولت دست به کار می‌شود و با امکانات سخت‌تری، مسکن را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و آن‌ها را مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، مسکن مهر و غیره می‌نامد.

ستاریان با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دولت نمی‌تواند بیش از مقدار اندکی مسکن تولید کند، توضیح می‌دهد: تولید مسکن برعهده بخش خصوصی و نیازمند جذب سرمایه‌گذار است. در اینجا مشکل در روابط و ابزارهای مالی است که بتوانند این اعتبارها را از یکدیگر جذب کنند و در فرایند تولید قرار دهند. مسکن مهر بازار را آشفته کرد و باعث رکود بازار شد. پس ما نمی‌توانیم آن را با یک سال مقایسه کنیم بلکه باید چشم‌انداز ۵ یا ۶ ساله به آن داشته باشیم. ما شاهد این بودیم که قیمت مسکن با ساخت مسکن مهر مدت کوتاهی کاهش پیدا کرد و رشدش از سال ۹۱ به ۱۴۰ درصد رسید.

با راهکارهای فعلی مشکل بازار اجاره‌بها برطرف نمی‌شود

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هیچ راهکار نظارتی وجود ندارد که بتواند جلو افزایش نرخ اجاره‌بها را بگیرد می‌گوید: ما نمی‌توانیم جلو معامله دو نفر را بگیریم و هزاران راه برای دور زدن وجود دارد از جمله ثبت رسمی نکردن اسناد رد و بدل شده و غیره. مگر می‌شود یک جنس که قیمت آن بالا رفته و با کمبود در جامعه روبه‌رو هستیم بخواهیم که مالکان آن‌ها را مفت اجاره دهند یا اینکه خانه‌ای که سه میلیارد یا ده میلیارد قیمت دارد به بهایی کم اجاره داده شود.

ستاریان می‌افزاید: کارهای نظارتی و حمایتی صورت گرفته نمی‌توانند جوابگو باشند؛ مانند دادن تسهیلات رهن از سوی دولت که مانند یک سم موقت عمل می‌کند و آثار سوء خود را خواهد گذاشت. از این تسهیلات باید به صورت موقت برای مسائلی که برای حل کردن و پیاده‌سازی برنامه اصلی نیاز است، استفاده کرد نه هنگامی که برای زمان کوتاهی بخواهید به جامعه مُسکن بزنید و بعد از آن درد شروع شود. امروز به مستاجرها پول پیشتر بدهید، کم کم صاحب خانه‌ها اجاره را بیشتر می‌کنند به طوری که سال بعد باید چند برابر این را بدهید که این کار بسیار بی‌خودی است.

وقتی می‌گوییم خانه خالی زیاد داریم، قاعدتا باید کاهش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد

این استاد دانشگاه بیان می‌دارد: تفاوت بخش خصوصی ما با بخش خصوصی کشورهای همسایه در این است که ۱۰ درصد از منابع برای خود سرمایه‌گذار است و مابقی از منابع مالی دولت تامین می‌شود. برای مثال اگر سرمایه‌گذاران بخواهند با منابع مالی خود ۱۰ واحد تولید کنند با کمک دولت ۱۰۰ واحد تولید می‌کنند اما در بخش خصوصی ما، سازنده فقط به جیب خود اتکا دارد. برای نمونه اگر می‌خواهد ۱۰ واحد بسازد همان را می‌سازد. افزایش تعداد بیشتر از این برای او ریسک خواهد بود و ممکن است ساختمان نیمه کاره باقی بماند.

ستاریان در رابطه با طرح مالیات برای خانه‌های خالی می‌گوید: کسی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که خانه‌های خالی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها مالیات گرفت چراکه بعد از آن باید عواقبش را در نظر بگیرد. اگر ادعا کردید که ما مسکن کم نداریم زمانی صحیح است که این موضوع در سبد خانوار شما فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد را به خود اختصاص دهد و رشد حاشیه‌نشینی به صفر برسد. همین طور قیمت مسکن افزایش پیدا نکند و ثابت بماند.

وی می‌افزاید: هرگاه این سه پارامتر را در جامعه دیدیم، می‌توانیم بگوییم جامعه با مشکل مسکن مواجهه نیست. وقتی می‌گوییم خانه خالی زیاد داریم، قاعدتا باید کاهش قیمت مسکن و خالی شدن حاشیه شهر را به دنبال داشته باشد. این ادعای غیرعلمی، چند سال در دولت چرخید و قوه مقننه روی آن مانور داد. آری خانه خالی مالیاتی دارد که در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود دارد. البته کشورهایی که مشکل مسکن ندارند.

بالا بردن نرخ رهن و اجاره برای تامین هزینه‌های اقتصادی است

موسوی چلک با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: وقتی حال اقتصاد خوب نیست و نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است به طوری که از کنترل خارج می‌شود، حتماً پیامدهای ناگواری برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت. یکی از این پیامدها مشکل در تامین مسکن است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی هر فردی سعی بر این دارد که از ظرفیت‌های موجود خود برای جبران هزینه‌ها و خلاهایی که به واسطه گرانی به او وارد شده، استفاده کند که داشتن مسکن و بالا بردن نرخ رهن و اجاره آن نمونه‌ای از این ظرفیت‌های مورد استفاده است.

تفاوت مسکن اشتراکی قدیم و جدید

به گفته موسوی چلک، بیشتر افرادی که مشکل مسکن دارند آن‌هایی هستند که درآمد بالایی ندارند به استثنا اشخاصی که از پولشان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مقداری از پول خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند. از آنجایی که مسکن یک امر ضروری و داشتن یک سرپناه نیاز اساسی برای همه مردم است، وقتی نتوانند به تنهایی آن را تامین کنند به مسکن‌های اشتراکی رو می‌آورند.

موسوی چلک معتقد است که مسکن‌های اشتراکی در گذشته نیز رایج بوده است، با این تفاوت که عمدتاً مورد استفاده خانواده‌هایی با نسبت فامیلی نزدیک بود. برای نمونه یک خانه با ۶ اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که در آن پدر، پسر، داماد و افراد نزدیک زندگی می‌کردند اما در مسکن اشتراکی به شکل جدید، ارتباطات و نسبت‌ها مانند گذشته وجود ندارد.

تبعات گریزناپذیر خانه‌های اشتراکی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این که گسترش خانه‌های اشتراکی پیامدهای منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت، توضیح می‌دهد: آرامش و آزادی عمل انسان‌ها در خانه اشتراکی از بین می‌رود. همین طور متراژ خانه پایین می‌آید و ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه می‌گوید: بحث دیگر افزایش اختلاف و درگیری بین اعضای خانواده است. وقتی یک خانواده در محیط خیلی کوچک و مشترک زندگی می‌کنند، اختلاف و درگیری‌ها میان آنها افزایش می‌یابد و طبعاً به تحصیل فرزندان آسیب می‌رساند. همچنین نداشتن ارتباط با آشنایان و صله رحم، مسائل و مشکلاتی دیگری است که بین اعضای دو یا چند خانواده رخ می‌دهد.

موسوی چلک اظهار می‌دارد: مسکن اشتراکی هیچ نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی‌سر پناهی است. وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند بر تمام ابعاد اجتماعی تاثیر می‌گذارد و اولویت‌های ما را تغییر می‌دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان یادآور می‌شود: مردم این زندگی را شایسته خود نمی‌دانند و نارضایتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، افزایش نارضایتی هم مسبب خشونت‌های اجتماعی است که امروزه با آن رو به رو هستیم. روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدر برای تسکین و گرایش به فحشا و سرقت و ... برای تامین نیازها از جمله این پیامدهای منفی است.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مسکن مهر وام ودیعه مسکن مسکن قوه مقننه انقلاب مسکن اجتماعی قیمت مسکن افزایش قیمت مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خانه های اشتراکی مسکن اشتراکی توضیح می دهد بخش خصوصی مشکل مسکن موسوی چلک قیمت مسکن مسکن مهر خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موج واگذاری حیوانات خانگی در شبکه‌های اجتماعی/پت‌های خانگی در فضای مجازی دست به دست می‌شوند

در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های نیازمندی‌های اینترنتی شاهد واگذاری‌های رایگان حیوانات خانگی هستند.

سرویس جامعه مشرق - در سال‌های اخیر، فرهنگی غیربومی با عنوان نگهداری از حیوانات در خانه رواج پیدا کرده است. پدیده‌ای که قدمت آن به سالیان گذشته برمی‌گردد و در ابتدا به بهانه نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده وارد خانه‌ها شد و رفته‌رفته به همزیستی با آن‌ها تبدیل شده است. حالا با گذشت چندین سال، کم کم تبعات این همزیستی خودنمایی می‌کند و صاحبان سگ‌ و گربه‌های خانگی به دنبال خلاصی از این زبان‌بسته‌ها هستند. در این گزارش خواهیم پرداخت که چگونه طرفداران پر و پا قرص نگه‌داری حیوانات در خانه، همدم خانگی خود را همچون کالای دسته دوم در آگهی‌های دیوار درج می‌کنند!

کمتر کسی است که در جامعه امروز این حقیقت را نداند که همزیستی با حیوانات، یک فرهنگی غربی بود که با استفاده از ابزارهای وسیع تبلیغاتی و عناوینی همچون حقوق حیوانات در بطن جوامع مختلف نفوذ کرد. در ایران، ابتدا شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای به‌ویژه منوتو، نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا کردند و در لابه‌لای این فعالیت‌های تبلیغاتی، گزاره‌های گمراه‌کننده‌ای با عنوان حقوق حیوانات در جامعه نهادینه شد.

دختران و پسران نوجوان با مشاهده فیلم‌های خارجی، شیفته این فانتزی و تغییر در زندگی روزمره خود شده بودند، اما بهانه خوبی برای باز کردن پای حیوانات به اتاق خود پیدا نمی‌کردند. از طرفی این نسل، گرفتار بحران فرزندآوری شد و همدم و همبازی داشت. اینجا بود که حقوق حیوانات مطرح شد و ابتدا به بهانه مددرسانی به سگ‌ها و گربه‌های آسیب‌دیده و بی‌پناه، آن‌ها را وارد خانه کردند.

درحالی‌که این حیوانات پس از سلامت کامل باید به زیست ذاتی خود یعنی حیات وحش رها می‌شدند، اما در خانه‌ها ماندگار شدند. وابستگی کودکان و نوجوانان به آن‌ها اوج گرفته بود و حاضر به ترک حیوانات نشدند. از سویی دیگر فیلم‌های سینمایی، انیمیشن‌های پرطرفدار، بازی‌های کامپیوتری و موبایلی جهان‌باز و تصاویر سلبریتی‌های محبوب بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی، همگی در حد توان خود، مروج نگه‌داری حیوانات خانگی بودند؛ این وضعیت سبب شده بود تا این اقدام نامتعارف از بدو طفولیت و نوجوانی در جامعه عادی شود. به همین خاطر برخی سلبریتی‌های داخل کشور هم در این چرخه رقابت گرفتار شدند و برای اینکه از مدهای روز عقب‌ نمانند، حیوانت خانگی را به سبک زندگی خود اضافه کردند و عادی‌سازی این موضوع را در جامعه تقویت کردند.

همین‌جا بود که اولین مواد نقض حقوق حیوانات تحقق پیدا کرد. در ابتدا والدین نگران انتقال بیماری‌ از طریق حیوانات به فرزندانشان بودند و خطر حمله آن‌ها به‌ویژه سگ‌ها، جان اهالی خانه را تهدید می‌کرد. بازار خرید و تربیت حیوانات هم به‌قدری رونق گرفته بود که ارزشش را داشت کلینیک‌های پزشکی برای خدمت‌رسانی به این بازار راه‌اندازی شود.

اولین مورد در نقض حقوق حیوانات، عقیم‌سازی آن‌ها برای جلوگیری از زاد و ولد و فراهم ساختن نگه‌داری گونه‌های جانوری وحشی در خانه بود. این زبان‌بسته‌ها عقیم شدند تا از کودک خردسال تا انسان بالغ و بزرگ‌سال بتواند با او همزیستی و بازی کند. کم‌کم این بازار گل گرفت و دامپزشک‌ها پا روی وظیفه پزشکی خود گذاشتند و این جانوران را عقیم کردند.

در سال‌های اخیر هم کانال‌های تلگرامی زیادی با عنوان حمایت از حیوانات تاسیس شد که گروه‌های مختلفی با عضویت در این کانال‌ها، تنها در یک فقره، مبلغ ۳۰۰میلیون تومان برای عقیم‌سازی ۴سگ و تامین غذای آن‌ها از علاقه‌مندان به حمایت از حیوانات دریافت کرده بود.

مجموعه خریداران، فروشندگان و دامپزشکان، گرفتار دام مدگرایی شده بودند و عقیم‌سازی این حیوانات را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توجیه می‌کردند. عده‌ای هم که به دنبال درآمدزایی از تربیت و تکثیر این جانوران بودند، با تبلیغات فریبنده مجازی، راه را برای روشنگری و تفهیم این فاجعه بسته بودند.

تبلیغات گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای و تحلیل‌گران مجازی که در هر دوره به دنبال خودنمایی و اظهارنظر درباره موضوعات روز بودند، ارزش‌های فرهنگی و اسلامی را دچار چالش کرد. کارشناسان محیط زیست از سال‌های گذشته درباره افراط در حمایت از حیوانات ولگرد و حیوانات خانگی هشدار می‌دادند، اما عده‌ای در ایران تحت تأثیر این تبلیغات، گمان‌ می‌کردند که این هشدارها ناشی از تفریط در تفکرات مذهبی و اعتقادی است! بدون پژوهش و پذیرفتن استدلال‌ها، باقدرت مقابل هشدارها مقاومت می‌کردند و همین موضوع سبب شد تا بدون حدومرز برای سگ‌های ولگرد خوراک تهیه کنند و اکوسیستم جمعیتی آن‌ها در خیابان و نقاط مسکونی دچار اختلال شود.

البته در این زمینه کلاهبرداری هم شد؛ تنها در یک مورد در سال ۱۴۰۱، یک باند ۳نفری از زنان، تنها ۵ تا ۱۰درصد از کمک‌های دریافتی را صرف حمایت از سگ‌ها در شهر تهران کرده و مابقی کمک‌ها را به جیب زده بودند.

حالا کسانی که تصور می‌کردند دلسوزانی که مانع غذارسانی به سگ‌های ولگرد می‌شدند، در مذهب و اعتقاد افراط می‌کنند، خود در این ماجرا تفریط کردند و چرخه تولیدمثل سگ‌های درنده و هار حاشیه شهر و بعضاً داخل شهر را به اوج خود رساندند.

قوه عقل و منطق جای خود را به احساسات داد و تا حدی پیشرفت که گروه‌های مختلفی برای حمایت از حیوانات البته از نوع ولگرد، تأسیس شد. در ادامه چالش تأمین خوراک سگ هم در فضای مجازی راه‌اندازی شد. اختلال در اکوسیستم حیوانات و ورود کنترل نشده آن‌ها به حریم زندگی انسان‌ها همانا و افزایش گزارشات حمله به کودکان و رهگذران در خیابان همانا.

هم‌زمان با بحران زیست‌محیطی این حیوانات در خارج از خانه‌ها، داخل منازل نیز پدیده‌های جدید و نگران‌کننده‌ای ظهور کرد.. همچون دیگر معضلات مدگرایی در جامعه ایران، این موضوع هم دچار افراط شد. رفته‌رفته دامپزشکی‌های تخصصی، جای خود را به کلینیک‌های پزشکی حیوانات دادند و پدیده‌ای تازه با عنوان عمل‌های زیبایی حیوانات در جامعه رونق گرفت.

افرادی که زمانی به بهانه حمایت از حیوانات و پناه دادن به جانوران، آن‌ها را در خانه همدم خود کرده بودند، با گذشت زمان کارشان به بریدن گوش و تغییر زاویه صورت‌ این جانوران کشیده شد. این عمل‌های نازیبا در اغلب کشورها ممنوع و موجب آزار حیوانات اعلام شده است؛ اما به گزارش تجربه‌گران، همچنان در ایران، برخی کلینیک‌های دامپزشکی برای زیبایی نژادهایی مثل پیتبول و دوبرمن، این جراحی را انجام می‌دهند.

هزینه‌های اخلاقی و زیست‌محیطی همزیستی با حیوانات به کنار، بحران واردات خوراک و وسایل مربوط به نگهداری سگ و گربه نیز به معضلات دیگر اضافه شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که فقط در سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و دیگر اقلام وارد شده است. یعنی نیمی از ارزهایی که در سال ۹۷ از کشور خارج شده به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

بازار خرید و فروش حیوانات خانگی به شدت اوج می‌گرفت و حتی در کنار سگ و گربه، گونه‌های جانوری دیگری هم به ایران وارد شد و برای نگه‌داری در خانه تربیت شدند. مار، خرگوش، خوکچه هندی، کروکودیل، تمساح و گاندو از قبیل این حیوانات بودند.

این صنعت کنترل‌نشده، پای بلاگرها را هم به این ماجرا باز کرد. بسیاری از اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در تلاش برای بیشتر دیده شدن و جذب فالوور، ایده جدید تحت عنوان آرایش و یا برگزاری مراسم ازدواج حیوانات، یا همان جفت‌گیری را مطرح کردند. هرچند این رفتارها در فضای مجازی مذمت شد، اما چرخه تبلیغات اینستاگرامی به فعالیت خود ادامه میداد و هر از چندگاهی یک نمونه از این آزارهای علیه حیوانات، وایرال می‌شود.

اکنون با گذشت سال‌ها، نگهداری این حیوانات با بحران مدیریت مالی خانواده‌ها روبه‌رو شده است. همچنین عمر کوتاه این حیوانات نیز مشکلات احساسی و عاطفی متعددی برای کودکان ایجاد کرده و در نهایت آن شور و شوق سابق برای نگهداری پت خانگی از بین رفته است.

در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های نیازمندی‌های اینترنتی شاهد واگذاری‌های رایگان حیوانات خانگی هستند. خریداران این حیوانات که پیش‌تر از حق زاد و ولد طبیعی محروم شده و برخی اعضای دیگر بدن خود را برای عمل زیبایی از دست داده‌اند، دل صاحبانشان را زده و قصد دارند آن‌ها را حتی بدون مزد و وجه، واگذاری کنند.

گویا این افراد متوجه نیستند که حیوانات آموزش‌دیده و وابسته، سبزه شب عید نیستند که موقتاً خریداری شوند و هر وقت دلشان بخواهد از خانه بیرون کنند. این جانوران یک‌بار از دل طبیعت و خانواده خود جدا شده و با خانواده‌ای جدید و البته مغایر با جنس و خلقت خود انس می‌گیرند؛ پس از گذشت مدتی به بهانه‌های مختلف، از دل خانواده دوم خود جدا شده و باید به دنبال همدم سوم بگردند. درواقع این چرخه، دقیقا نقض حقوق حیوانات و زیرپا گذاشتن احساسات و عواطف آن‌ها است که همه این دردسرها فقط به دلیل عقب نماندن از مد روز و فرهنگ غربی است.

برخی هم در کل، شرایط و آموزش‌های نگه‌داری و تربیت این حیوانات را فراهم نکردند و پس از مواجهه با رفتارهای غریزی آنها، تصمیمات اشتباهی نظیر رهاسازی در طبیعت و برخورد فیزیکی با آنها می‌گیریند.

در اغلب کشورهای غربی، همزمان با رواج نگه‌داری حیوانات در خانه، قوانینی برای خریداران و فروشندگان وضع کردند. در این قوانین، صاحبان سگ موظف به استفاده از پوزبند و قلاده در خیابان هستند و در منزل نیز باید سروصدای سگ‌ها را کنترل کنند، در غیر این صورت، با شکایت همسایگان مواجهه شده و به مکانی مخصوص منتقل می‌شوند.

قوانین دیگری هم از جمله مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری و عدم ورود حیوانات به هتل‌ها و رستوران‌ها وضع شده است. برای مستاجران نیز برخی قوانین و شرایط برعده صاحب‌خانه واگذار شده و مستاجر در این شرایط باید تابع مالک خانه باشد.

در پایان این گزارش بد نیست بدانید که، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» را تصویب نمودند؛ که در بند الف ماده چهار این مصوبه آمده: «از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی (به صورت پیاده)، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از (۵۰) هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکان های مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام نمایند.

دیگر خبرها

  • ۳۵ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شد
  • عرضه زمین راهگشا برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در ساخت مسکن است
  • ۷۱ هزار نفر در استان قم صاحب خانه می‌شوند
  • با کمتر از ۲ میلیارد تومان کجای تهران خانه بخریم ؟
  • موج واگذاری حیوانات خانگی در شبکه‌های اجتماعی/پت‌های خانگی در فضای مجازی دست به دست می‌شوند
  • دیدار رئیس بنیاد مسکن کشور با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی
  • پنجره‌ای رو به شفافیت
  • واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
  • قیمت خانه در تهران چهارشنبه ۵ اردیبهشت+اینفوگرافیک
  • فضای کار اشتراکی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری چیست؟